|
مهم ترين اولويت بخش معدن در سال جديد توجه بيش از پيش به تامين امنيت سرمايه گذارى ها در اين حوزه است. محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: امنيت سرمايه گذارى در اين بخش بايد افزايش يابد، اما در شرايط فعلى به دليل تداخل عملكرد برخى سازمان ها مانند منابع طبيعى و محيط زيست با قانون معادن، امنيت سرمايه گذارى در اين بخش به مخاطره مى افتد؛ بنابراين با توجه به آن كه متولى بخش معدن در كشور وزارت صنايع و معادن است، لذا بايد برنامه ريزى در كشور انجام شود كه تداخل اين سازمان ها با بخش معدن به حداقل برسد. وى با بيان اين كه در شرايط فعلى بايد ستاد بحران در معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن با مشاركت تشكل هاى معدنى براى سياستگذارى در بخش معدن ايجاد شود، تصريح كرد: ستاد بحران بايد با توجه به شرايط ركود بازارهاى جهانى، مهم ترين آسيب ها و مزاياى اين بخش را شناسايى كرده و سياست هاى كلان را در سال جديد تدوين كند. بهرامن خاطر نشان كرد: اين ستاد بايد براى اشتغال پايدار و كارآفرينى در اين بخش برنامه ريزى كند كه يكى از مهم ترين اقدامات در اين زمينه، تامين امنيت سرمايه گذارى هاست. وى ادامه داد: بايد استراتژى بخش معدن و صنايع معدنى مشخص شده و در زمينه اكتشاف و پژوهش كه از ضرورت هاى اوليه اين بخش است، برنامه ريزى شود. نايب رئيس خانه معدن گفت: در سال جديد بايد بهره برداران معادن و صنايع معدنى كه درگير بحران اقتصاد جهانى هستند، شناسايى شده و از منابعى همچون حساب ذخيره ارزى با هماهنگى و نظارت ستاد بحران براى حل مشكلات آن ها استفاده شود. وى در پايان گفت: در زمينه صادرات نيز دولت بايد اجازه استفاده از اظهارنامه صادراتى را به صادركنندگان داده و در اين مقطع واردات موادمعدنى منوط به صادرات شود كه در آن صورت بازار صادرات و واردات نيز متعادل خواهد شد.
| | |
|
+ نوشته شده توسط علي مهدوي در
88/01/16 و ساعت
15:17 |
